تتساقط الأقنعة وتتكشف حقائق فساد نظام الرئيس السابق حسني مبارك، وعدد من كبار رموزه يوما بعد يوم، كما تتساقط أوراق
التوت في فصل الخريف، فمع إطلالة فجر جديد تظهر كارثة جديدة وربما أكثر، آخر ما تم الإفصاح عنه ما كشفته مديرة وحدة الجرائم المالية الدولية التابعة لمكتب مكافحة النصب والاحتيال وغسيل الأموال ومكافحة الرشوة البريطاني حول التحقيق في تلقي علاء وجمال مبارك رشاوى من مؤسسة مالية بريطانية.
وكشفت تراس ماك ديموث مديرة وحدة الجرائم المالية الدولية التابعة لمكتب مكافحة النصب والاحتيال وغسيل الأموال ومكافحة الرشوة أنه يتم الآن التحقيق في قضيتين تورطت فيهما "مجموع ويلس الدولية للتأمين التجاري" التي دفعت 27 مليون جنيه استرليني ما يساوي 270 مليون جنيه مصري رشاوي مالية في الفترة من يناير 2005 إلي ديسمبر 2010 لكل من علاء وجمال مبارك عن طريق شركتهما ميدانفيست المحدودة ومقرها 28 ويلتون بالاس بشارع سلوان نايتس بريدج لندن.
وكشفت أوراق القضية -التي نشرت تفاصيلها صحيفة روز اليوسف في عددها الصادر يوم الخميس- والتي تمت إحالتها للمحكمة البريطانية في شهر يونيو 2011 أن كلاً من جمال وعلاء مبارك كان يحصل من أي شركة بريطانية تعمل في مصر علي عمولة قدرها 45% من أية مبالغ يتعثر أي طرف محلي في دفعها وتريد الشركات البريطانية استردادها.
وتابع التقرير إنه يبرز في السياق نفسه أن شركة ويليس العالمية قد تعثر في الدفع إليها عملاء داخل مصر فما كان منها إلا اللجوء لنجلي المخلوع وشركاتهما البريطانية للمساعدة ودفع العمولات التي قررها علاء وجمال مبارك وقدرها 9 ملايين و850 ألف جنيه استرليني أي ما يعادل نحو 100 مليون جنيه مصري، وأعلنت شركة ويليس أنها دفعت رشوة قدرها 27 مليون جنيه استرليني.
وواصل: وهو ما كشفته بيانات سجلات الشركة التي فحصها مكتب مكافحة الرشوة في مايو 2011 وأكدت مديرة وحدة الجرائم المالية الدولية تراس ماك ديموث أن الوحدة حذرت شركة ويليس البريطانية بشكل رسمي في شهر نوفمبر 2007 عندما وصلت معلومات عن وجود رشاوي يحصل عليها نجلا المخلوع عن طريق خطاب رسمي من هيئة الخدمات المالية البريطانية قسم مكافحة الفساد والرشوة غير أن شركة ويلس العالمية لم تهتم واستمرت في تقديم الرشاوي المثير أن التحقيقات البريطانية مع شركة ويلس أظهرت أن نظام مبارك كان يفرض علي الشركات البريطانية دفع ما يشبه الاتاوة حتي تستطيع هذه الشركات العمل بدون معوقات في مصر.
وكشفت التحقيقات أنه في عام 2008 ضبطت السلطات البريطانية شيكا بمبلغ 227 ألف دولار تم إيداعها في أحد حسابات جمال مبارك في لندن مسحوب من رصيد شركة ويليس العالمية البريطانية دون سند من قانون أو وجود علاقة تجارية بين الشركة البريطانية وجمال مبارك، كما لم يتمكن جمال مبارك وقتها من اثبات شرعية الأموال وبسبب حساسية وجود والده في منصب الرئاسة اضطرت السلطات البريطانية لإغلاق الملف ومصادرة الشيك لصالح الخزانة البريطانية.
وقال التقري إن المثير أن الشيك الصادر بمبلغ 227 ألف دولار هو من بين الأدلة الرئيسية المتهم فيها كل من علاء وجمال مبارك الأغرب أن عائلة مبارك علي علم تام بقضية الرشوة ويحضر عنهم محام بريطاني متخصص قام بتوكيله لهم مدير أعمال جمال مبارك السابق وليد كابا الذي أصبح حاليا مالكا لأكثر من "50%" من أسهم شركة "ميدانفيست" القابضة المملوكة لجمال وعلاء مبارك في لندن ترتيبا علي هذه التطورات أبلغت السلطات البريطانية الاتحاد الأوروبي بقضية الرشوة وتم خصم مبالغ الشيكات من آل مبارك المجمدة في لندن وتم تحصيلها لصالح الخزانة البريطانية بموجب القانون البريطاني الذي يقضي برد جميع الأموال التي تحصلت من عائدات الجرائم لخزانة الدولة البريطانية.
ويحاكم الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته الأسبق حبيب العادل وعدد من كبار مساعديه، علاوة على حسين سالم وآخرين، وعدد آخر في تهم تتعلق بإصابة متظاهرين، والتحريض على قتل آخرين، خلال أحداث ثورة يناير، وهي القضية التي تأجلت جلساتها لـ 28 ديسمبر للفصل في طلب رد هيئة المحكمة
0 التعليقات:
إرسال تعليق